١٦٧ /ب
فتواه ما يفسدها ، كما بُلي القاضي أبو حامد المروزي بمثل ذلك إِذْ قصد مُسَاءَتَهُ بَعْضُ الناس ، فكتب : ما تقول في رجل مات وخلف ابنه ، وأختاً لأم ، ثم ترك بياضاً في آخر السطر ، موضع كلمة ثم كتب في أول السطر الذي يليه ، وترك أبن عم ، فأفتى للبنت النصف والباقي لأبن العم ، فلما أخذ خطه بذلك الْحَقِّ ، في موضع البياض : ( وأب ) ، وشَنْعَ عليه بذلك ، وكان ذلك سبب فتنةٍ ثَارَتْ بين طائفتين من رؤساء البصرة ، والله أعلم
الخامسة : يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ ما في الرُّقْعَةِ ، على مَنْ بِحَضْرَتِهِ من هو أهل لذلك ، ويُشَاوِرُهُمْ في الجواب ، ويباحثهم فيه ، وإن كانوا دونه وتلامذته ، لما في ذلك من البركة ، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبالسلف الصالح - رضي الله عنهم ! اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لعل السائل يؤثر سَتْرَه ، أو في إشاعته مفسدة لبعض الناس ، فينفرد هو بقراءتها ، وجوابها والله أعلم
السادسة : ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح ، وَسَط ، لَيْسَ بالدقيق الخافي ، ولا بالغليظ الجافي ، وكذا يتوسط في سطوره بين توسيعها ، وتضييقها ، وتكون عبارته واضحة صحيحة ، بحيث يفهمها العامة ، ولا تزدريها الخاصة
·
واستحب بعضهم أن لا يتفاوت أقلامه، ولا يختلف خطه خوفاً من التزوير
عليه ، وكيلا يشتبه خطه
الدين
قال الصيمري : وقل ما وجد التزوير على المفتي ، وذلك أنَّ الله تعالى حفظ
وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه ، خوفاً من أن يكون أخَلّ بشيء منه
•
السابعة : / إذا كان هو المبتدىء بالافتاء فيها ، فالعادة جارية قديماً وحديثاً ،
بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة ، لأن ذلك أمكن له ، ولو كتب في غيرها ، فلا عتب عليه ، إلا أن يرتفع إلى أعلاها ترفعاً ، ولا سيما فوق البسملة . وفيما وجدناه عن أبي القاسم الصيمري أن كثيراً من الفقهاء يبدأ في فتواه ،
V{
الكتاب — ص ٧٤