فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٩٤

كتاب الفتاوى ۹۱ المتكلمون الخلف أن الحديث كغيره من نصوص الصفات يؤول بما يليق بالله يا سبحان الله فمتى دلت النصوص بظاهرها على ما لا يليق بالله لو فهمت قلت من لازم كلامهم هذا أن الله عز وجل قد وصف نفسه بما لا يليق، ومن لازم كلامهم أنهم أعرف من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يليق به جل وعلا ومن لازم كلامهم أن الله عز وجل ورسوله قد وصف نفسه بغير الحقيقة. فهذا بعض ما يلزم من تأويلات صنائع الجهمية وهم الأشعرية الذين ينتمي إليهم الغزالي ثم قال فقال بعضهم المراد بالقدم هنا المتقدم ومعناه حتى يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب وأنت تلاحظ أن هذا التأويل التقليدي لم يمكنهم من الانتباه للضمير ( قدمه ) أو رجله وأن الذي لا يختلف فيه أن الإضافة تخصص الصفة للموصوف بمعنى إذا قلنا علم الله وقدرة الله فلا يشترك علم المخلوق وقدرته في علم الله وقدرة الله مثلا أ . هـ المصدر ص ۳۲۳ . قلت الاشتراك في الإسم لا يلزم منها الإشتراك في الحقيقة فمثلا علم المخلوق القاصر يليق بذاته القاصره وعلم الله الكامل يليق بذاته الكاملة فعلم الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا علم ما كان في سابق الأزمان وغابر الدهور وقد علم ما سيكون إلى يوم القيامة وما سيكون في يوم القيامة وما سيكون بعده إلى ما لا نهاية فأين يقع علم المخلوق الذي جهل روحه ونفسه أين تقع من جسمه وهكذا يقال في سائر الصفات . فما أغبى صنائع الجهمية الذين يردون كلام الله ورسوله ويحكمون عقولهم القاصرة وما الغزالي إلا واحد من أولئك الذين يضيقون ذرعاً بالصفات الإلاهية التي وردت في الوحي من كتاب وسنة ويرتاحون للتأويلات المنحرفة التي أملاها عليهم شيوخهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.