كتاب الفتاوى
۸۰
أحدهما على الثاني فإن ذلك طريق فقهى وليس برفض للسنة علماً بأنه لم يقل أحد منهما أو غيرهما أنا أرفض حديث كذا بل إن جميع الأئمة الأربعة قد أمروا أتباعهم بترك آرائهم للحديث إذا وجد مخالفا لها فمالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والشافعي يقول : إذا وجدتم الحديث ووجدتم قولي يعارضه فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط وأحمد يقول: «لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا وأبو حـنـيـفـة يـقـول يا يعقوب لا تكتب كل ما أقول فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً ونقول القول غداً ونرجع . عنه بعد غد وقد تبين بهذا أن إعلان الرفض للأحاديث الصحيحة جرم انفردت به وحدك لم يكن معك فيه أحده من أهل العلم
المعتبرين.
ثانيا : وقد تناقضت في كونك ترفض الأحاديث الصحيحة وتتشبث بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لا لشيء سوى الهوى فإن وافق الحديث هواك وأيد مذهبك فهو صحيح وإن كان ضعيفاً وإن خالف الحديث هواك ولم يؤيد مذهبك فهو ضعيف ومرفوض وإن كان صحيحاً .
فها أنت قد رفضت حديث مسلم في الرضاعة ورفضت حديثي مسلم في مقر أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في الآخرة ونسيت أن الله عز وجل أقسم أنهم إليها لا يرجعون وإن التوبة عند الموت وبعد الموت لا تقبل وأن الإيمان عند الموت وعند معاينة العذاب لا ينفع أحداً قال تعالى: ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناسنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون . وقال تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى
الجزء 1 — ص ٨٨