فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٨١

VA كتاب الفتاوي = يعقر للأضياف ونحن نكافؤه فنعقر له فنهوا عن ذلك والذبح ينقسم إلى أربعة أقسام واجب ومستحب ومباح ومحرم، فأما الواجب فهو كذبح الهدي الذي يجب على المتمتع والقارن في الحج ودم الجزاء الذي يلزم من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة أو ارتكب محظوراً من محظوراتهما، والنذر وما أشبه ذلك وأما المستحب فهو كالهدي الذي يتطوع به والأضحية على رأي الجمهور والعقيقة على المولود في يوم سابعه وما أشبه ذلك ومنه الذبح للضيف قال تعالى : فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون ) وأما المباح فهو الذبح للحم سواء ذبحه لنفسه أو ذبحه للبيع كذبح الجزارين الذين يبيعون اللحم طريا أو الطباخين وأصحاب المنديات الذين يبيعون اللحم ناضجاً، وأما المحرم فهو نوعان منه ما يكون محرماً غير شرك بالله كالذبح على المآتم في يوم ثالث الميت أو سابعه وكذلك الذبح حين الدفن وتقسيم اللحم على الذين يدفنون الميت أو يجعل لهم طعاما بعد الدفن. مباشرة في بيت الميت، هذا كله من البدع المحرمة فإن قيل إن الحفر في الجبال صعب والحفارون لا يحفرون إلا إذا ذبح لهم قلنا في هذه الحالة تجب لهم الأجرة من تركة الميت أما الذبح فلا يجوز .. وبالله التوفيق . الله أما النوع الثاني فهو الشرك بالله كالذبح على القبور والأضرحة باسم أصحابها طلباً لجلب النفع أو دفع الضر فهذا الذبح شرك أكبر مخرج من الإسلام وكذلك الذبح للجن أو السادة الذين يزعمون أو يزعم لهم أنهم أولياء وهم في الحقيقة أولياء الجن ويطلبون الذبح لهم ولهذا فإنهم يطلبون أن تكون الذبيحة سوداء على شعرة فهذا الذبح كله شرك بالله تعالى موجب لكفر فاعله وخروجه من الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ومن الذبح لغير الله العقير الذي تقدم ذكره لأنه أريد به استرضاء المخلوق ودفع شره
الجزء 1 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.