فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٨٠٨

كتاب الفتاوى يشرع ما لم يأذن به الله ورسوله . ٣٨٥ الثاني: الفرق بين السفر والحضر فرق واضح يعرفه كل أحد فالذين يكونون في دار المقامة أي في الحضر مرتبطون بالأمير العام فلا يجوز لهم أن يتخذوا أميرا غيره وإلا لسادت الفوضى وتحكمت السفهاء واختلط الحابل بالنابل وإن شرع الله ليتنزه أن يقر مثل هذه المهازل فضلاً عن أن يشرعها ويأمر بها وإن شرع الله ليحرم الخروج على السلطان وإن كان فاسقاً جائراً وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برىء ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم قال : لا ماصلوا ) وفي الرواية الأخرى فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم» وباقي الحديث مثل الأول ومعنى الحديث أن بعض الأمراء سيعملون أعمالاً تعرفونها بأنها حق وأعمالاً تنكرونها لأنها باطل فمن أنكرها بقلبه وعرف بطلانها فكرهها برىء ومن أنكر بلسانه فقد سلم ولكن من شرط الإنكار على الإمام أن يكون بطريقة سرية ليكون أجدى للقبول وأسلم للمجتمع حتى لا تنتشر الفوضى فيه ولكن من رضي وتابع يعني هو الإثم ولما قال الصحابة أفلا نقاتلهم قال « لا ماصلوا وفي ذلك تحريم الخروج على الإمام مادام يقيم الصلاة . وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم و يفرق جماعتكم فاقتلوه ( وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال كنا مع
الجزء 2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.