٣٥٠
كتاب الفتاوى
وقال أيضاً قال ابن دقيق العيد : « لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله : أعفوا اللحى تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله بعض الناس . . أ . هـ. وبهذا تعلم أنه إذا كان لا يجوز معالجتها بالقص ونحوه ولو بنية تغزيرها أي يقصد أن تكثر وتطول فمن باب أولى غيره . وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد برأ ممن عقد لحيته كما في حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من عقد لحيته أو تقلد وتراً فإن محمدا بريء منه . وأقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد برأ ممن عقد لحيته فمن باب أولى أن يبرأ ممن حلقها . أما ما روى عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، فهو وإن كان صحيحاً عن ابن عمر إلا أن الله كلف العباد باتباع رسوله ولم يكلفهم باتباع ابن عمر فقال : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وقال تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ومن القواعد الأصولية أن يؤخذ بما روى الراوي لا بما رأى نعم ليس من أخذ ما فضل عن القبضة كمن حلقها . أو قصها حتى أنهكها وليسو في الإثم سواء فالذي يحلقها أو يقصها حتى ينهكها أعظم إثما ولا بد . أما تحديد اللحية أو تعريفها فهو الشعر النابت على الذقن والخدين كما قرر ذلك في القاموس المحيط . وعلى هذا فإنه لا يجوز حلق ما نبت على الخدين والعوارض وبالله التوفيق. وأما تحديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تروا شحاً مطاعاً وهوى وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فهو تحديد للوجوب لا للجواز .
ثانياً : أن ذلك بالنسبة للمعاصي أما مناوءة الكفار والجهاد لإعلاء كلمة الله على كلمة الشيطان ودين الله على أديان الباطل فهذا أمر واجب وجوباً كفائياً على أهل كل بلد فإن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين ولكـن عـلـيـهـم أن يعينوهم إذا احتيج إلى ذلك وإن تركوا ذلك جميعا لحق الإثم الجميع.
الجزء 2 — ص ٣٥٠