فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٧٦١

۳۳۸ كتاب الفتاوى أربع مرات شرطاً في وجوب الحد في الزنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أنيساً، أما كونه ردد ماعزاً فذلك لكونه كان يشك في عقله فسأل عنه وأمر باستنكاه فمه لعله شرب خمراً فإن قيل قد ورد في بعض ألفاظ حديث ماعز حتى اعترف أربع مرات فالجواب أن هذا من فهم الصحابي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابد من الاعتراف أربع مرات وبهذا أخذ بعض أهل العلم فقالوا يكفي في الاعتراف بالزنى مرة واحدة وهو قول مالك والشافعي وجمهور المحدثين وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن الاعتراف لا بد أن يكون أربع مرات وأن حد الزنى لا يثبت إلا بذلك مستدلين بحديث ماعز وقياساً للاعتراف على الشهادة والقول الأول أصح والله أعلم. وإذا رجع المعترف عن اعترافه فهل يؤخذ برجوعه عن الاعتراف ويدرا عنه الحد في هذا خلاف بين أهل العلم والذي أختاره في هذه القضية وما شابهها أنه لا يؤخذ برجوعهما لأنهما مستهتران يظهر ذلك من اعترافهما أنه قد أتاها من الخلف خمس مرات وعلى هذا فكم مرة قد أتاها من الأمام فهذا يدل على استهتارهما بالشرع وعدم المبالاة به · فإذا كانا بكرين يحدان ويعقد لهما عقد نكاح إذا رغبا ذلك بما تيسر من المهر وذلك خير لهما من بقائهما على ما حرم الله زمناً طويلاً وإذا امتنع الأب عن الـعـقـد اعـتـبـر عاضلاً وانتقلت الولاية إلى غيره أو عـقـد الـقـاضي، وأخيراً فإن قبول رجوع مثل هؤلاء عن الاعتراف يعد تعطيلاً للحدود وإقامة الحدود فرض إذا وجدت أسبابها واعترف أصحابها والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الجزء 2 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.