فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٦٦٧

رضي ٢٤٤ كتاب الفتاوى = نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لاحق لك فترافعوا إلى علي بن أبي طالب الله عنه فقال له علي نصيبك من ميراثها الحجر وهذه الآثار تدل على أن أكثر القضايا التي حكم فيها الصحابة كانت من قبيل الخطأ شبه العمد ومثل ذلك قضية عدي الجُذامي التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال ( فرمى إحداهما ) وحديث الطبراني في الأوسط الذي ذكره الشوكاني أن عمر بن شيبه رمى امرأته خطأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إعقلها ولا ترثها لا يدرى ما المقصود بالخطأ هنا لأنهم كانوا يطلقون الخطأ على شبه العمد ولو كان خطأ محضاً فلقائل أن يقول إن حوادث السيارات تختلف كثيراً عن الخطأ في غير الحوادث لأمور : أولها : أن حرمان القاتل من الميراث إنما كان عقوبة له حيث وجدت العمدية وفي الخطأ حيث وجدت التهمة فقد يقصد قتل مورثه ويدعي أن ذلك كان خطأ أما في الحوادث فالقصد منتف حيث أن الحادث يقع على السائق والراكب معاً لا يدرى من الذي يموت ومن الذي تكتب له السلامة. ثانياً : أنه إذا قصد إتلاف مورثه بالحادث فـقـد قـصـد إتلاف نـفـسـه ومستحيل أن يقصد إتلاف نفسه وإذا كا مستحيلاً في حق نفسه فهو مستحيل في حق غيره لأنه إن قصد إتلاف مورثه من أجل التوصل إلى الميراث فكيف يقصد إتلاف نفسه . ثالثاً : أن الميراث ثابت بنصوص متيقنة فحرمان صاحبه منه بشك ضعيف يزول عند التأمل ليس بصواب والحق أن الميراث ثابت فإن قدر أنه حصل من السائق تفريط أو غفلة فإن الصيام يكفره إن شاء الله أي صيام الكفارة . رابعاً : أنا لو حرمنا الوارث من إرثه بمثل هذه الحوادث أدى إلى حرمان كثير من الناس من مواريثهم بأمر وهمي | لا يثبت عند التمحيص ومن ثم
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.