۱۷۸
كتاب الفتاوى
امرأته في سكر ضرب الحد بعد استحلافه وحكم القاضي بسقوط عدالته ورد إليه امرأته والقول الثاني وقوع طلاقه عقوبة له وهو رواية عن الامام أحمد رحمه الله وهي المشهورة في المذهب والقول الأول أصح لما عليه من الأدلة. وتقع الكنايات طلاقا بالنية وتقع واحدة على الأصح سواء كانت ظاهرة أو خفية. ومن حدث نفسه بطلاق امرأته ولم يتكلم به لم يقع حتى يتلفظ به والدليل حديث إن الله عفا لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل حديث صحيح ولا يصح الطلاق إلا ممن يملك العصمة وهو الزوج أو من ينوب عنه بالتوكيل وإذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها في نفس المجلس فهي واحدة على الصحيح ولا يمتد إلى ما بعد المجلس إلا بإذن من الزوج وكذلك إذا قال لهـا أمـرك بيدك فهي واحدة بائنة في المسألتين وبالله التوفيق.
[فصل في العدة ]
المعتدات أربع متوفى عنها وهي حامل فعدتها بوضع
الحمل
لحديث سبيعة الأسلمية ومتوفى عنها وهي غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرا، لقوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، مطلقة وهي حامل فعدتها بوضع الحمل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، ومطلقة ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء أي ثلاث حيض ومتى خرجت من الحيضة الثالثة بانت من مطلقها، لقوله تعالى في سورة البقرة الآية ٢٢٨ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، مطلقة آيسه أو صغيرة فعدتها بثلاثة أشهر، لقوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) .
الجزء 2 — ص ١٧٨