فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٥٨٧

= (341 كتاب الفتاوى توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود قال لا يصح والصواب الصحة وكذا لو أكل أو شرب عصى بالفعل ولا يكون المأكول والمشروب حراماً، هذا كله في حالة الاختيار أما إذا أضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهباً أو فضة فله استعماله في حالة الضرورة بلا خلاف أ.هـ. وقال في مسائل الخرقي والشرب في آنية الذهب والفضة حرام. وقال في المغني هذا قول أكثر أهل العلم، وحكى عن معاوية بن قـرةً أنه قال لا بأس بالشرب من قدح فضة وحكي عن الشافعي قول أنه مكروه وليس بمحرم . قلت : لعل معاوية بن قرة رضي الله عنه لم يبلغه التحريم أما الشافعي فإن صح أنه قال فقد رجع عنه أنظر إعتذار النووي عن الشافعي رحمهما الله في شرح صحیح مسلم ٢٩/١٤ وقال أيضاً. ويحرم إتخاذ الآنية من الذهب والفضة وإستصناعها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور والمزمار ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الحديث ولأن علة تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهذا معنى يشمل الفريقين أهـ. المغني طبع رئاسة البحوث ٣٢١/٨ . وتباح الضبة اليسيرة من فضة قال في المغني جـ ٣٢٢/٨ وجملة ذلك أن الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط : أحدها : أن تكون يسيرة . الثاني : أن تكون من فضة أما الذهب فلا يباح قليله وكثيره حرام . الثالث: أن تكون للحاجة. قلت : ويجب أن يجتنبها عند الإستعمال أي لا يضع فمه عليها عند الشرب وبالله التوفيق.
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.