فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٥٨٣

= ١٦٠ كتاب الفتاوى المطلق ويحكم بالمبين على المجمل ويقدم الـصـحـيـح علـى الـضـعـيـف والمحفوظ على الشاذ والراجح على المرجوح والمعروف على المنكر والناسخ على المنسوخ والمنطوق على المفهوم والقرآن مقدم على السنة إذا كان كلاهما منطوق فإذا كان القرآن مجملا والسنة بينته قدم المبين لأنه توضيح للمجمل والسنة مقدمة على الإجماع في الجملة إلا إذا كان الإجماع على تقديم حديث على حديث أو العمل بحديث وترك حديث قدم الإجماع فإن وجد الإجماع على ترك العمل بحديث قدم الإجماع ولو لم يعلم الناسخ هذه هي الطريقة التي يسلكها المحدثون فإن تعارض نصان صحیحان ولم يعلم الأول منهما نظرنا بينهما بطريقة الجمع إن أمكن، فإن لم يمكن نظرنا في التاريخ فإن وجد أخذنا بالأخير، وعلم أن الأول منسوخ والأخير ناسخ، وإن لم يمكن رجعنا إلى الترجيح وفي هذه المسألة بالذات إن سلكنا مسلك النسخ فتحريم الذهب على النساء هو المنسوخ والحل لهم هو الناسخ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لأناثهم»، وبدليل الإجماع المنعقد على إباحة الذهب للنساء وبدليل العمل المتصل على الإباحة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وإن سلكنا مسلك الترجيح فأحاديث الإباحة راجحة على أحاديث الوعـيـد والتحريم أولاً لصحتها وسلامتها من العلل غالباً، وثانياً لأنها تتأيد بعمل الصحابة، وثالثاً لأنها تتأيد بالإجماع الذي حكاه جمع غفير من أهل العلم . وإن سلكنا مسلك الجمع بحمل المطلق على المقيد قلنا بحله أيضاً لمن أدت زكاته وقلنا بتحريمه على من لم تؤد زكاته إلا أن هذا المسلك ضعيف لأن من لم تؤد الزكاة لا يحرم عليها اللبس بل يبقى حلالا لها وهي آئمة في تركها للزكاة وبهذا يتبين أن أصحاب هذه الأقوال كلهم قد اجتمعوا على حله للنساء وتحريمه على الرجال وبالله التوفيق .
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.