فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٥٨١

١٥٨ كتاب الفتاوى = تفسيره وابن تيمية في الفتاوى فإن قال قائل كيف حصل هذا الإجماع وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم لبسو الحرير وبعضهم تختم بالذهب أي الرجال » ؟ قلنا قد حصل خلاف في مسائل في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع عليها فابن الزبير كان يحرم الحرير على النساء ثم انعقد الإجماع بعده على حله لهن كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم وغـيـره . ووقع خلاف في نكاح المتعة في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع على تحريمه، ووقع خلاف في المتوفى عنها وهي حامل بم تعتد فقال علي بن أبي طالب تعتد بأبعد الأجلين ثم انعقد الإجماع على مقتضى حديث سبيعة ووقع خلاف في الصدر الأول في الصائم إذا طلع عليه الفجر وهو جنب ثم انعقد الإجماع على صحة صومه . أما قول الشيخ فإنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة فنقول مع احترامنا للشيخ إن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة هو الإجماع على الأمور القطعية أما الإجماع على الأحكام الظنية التي تبنى على الإجتهاد فلا يقول أحد أنه معلوم من الدين بالضرورة . ثم قال إستحالة وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح دون وجود ناسخ صحيح يعني مروي لفظه بسند صحيح . قلت : يرد هذا ما رواه أبو داوود وأحمد والنسائي والدارمي وابن المنذر وصححه بن حبان كلهم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رفعه إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاقتلوه ولبعضهم فاضربوا عنقه. وقد انعقد الاجماع على عدم قتل الشارب إذا كرر الشرب أكثر من ثلاث مرات وممن حكى الإجماع ابن المنذر وابن حجر وغيرهما وفي أصول الفقه في باب النسخ إذا وجد الإجماع على عدم العمل بحديث صحيح فذلك يدل لوجود ناسخ وإن لم يعلم
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.