154
كتاب الفتاوى
إسناد جيد وقد أثبته الشوكاني في نيل الأوطار ۲/ ۷۰ وقال المنذري في الترغيب إسناده صحيح .
قلت : تصحيح هذا الحديث مع كونه من رواية أسيد بن أبي أسيد البراد وقد تفرد به فيه نظر فإنه في جميع طرقه يدور عليه وأسيد بن أبي أسيد البراد لم يوثقه غير ابن حبان أما ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وكذلك ابن حجر في التهذيب لم يوثقه ولا حكى توثيقه عن أحد غير ابن حبان بل ذكر أنه اشتبه بأسيد بن علي الأنصاري وبأسيد بن أبي أسيد آخر ولو كان معروفا بالعدالة والحفظ والضبط الذين هما شرطان في الصحة لوثقه غير ابن حبان ولو كان معروفاً بالرواية ما اشتبه بغيره . أما قول الذهبي صدوق ومتابعه ابن حجر له في التقريب فذلك لا يدفع عنه غائلة سوء الحفظ الذي ربما فهم من تردده وشكه كما تقدم، ومن كان كذلك فإنه لا يحتمل تفرده لاسيما إذا كان في حكم كهذا الحكم الذي ترتب عليه تخطئة السلف الصالح كلهم والحكم عليهم أنهم أقدموا على محرم فاستحلوه والحكم أيضاً على من مضى ومن سيأتي من علماء أمة محمد الذين ما فتئوا في كل قرن يفتون الناس بحل الذهب للنساء فى كل زمان ومكان إستناداً إلى كتاب الله حيث يقول الله عز وجل : أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخـصـام غـيـر مبين وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته خاتماً من ذهب وقال تحلي بهذا وهو حديث حسن وقال أيضاً بعد أن أخذ ذهباً في إحدى يديه وحريراً في الأخرى وقال «ألا إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجه حل لأناثهم، وإجماع السلف من الصحابة والتابعين بالعمل المستمر والحل المتداول بين أهل العلم يأخذه صغيرهم عن كبيرهم ومتأخرهم عن متقدمهم تحلية لنساءهم وفتوى لأمتهم أفيليق بعد هذا أن نرمي بهذا كله ونأخذ بحديث رجل لم يوثقه إلا ابن
الجزء 2 — ص ١٥٤