فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٥٧٥

١٥٢ كتاب الفتاوى سئل جابر بن زيد في الحلي زكاة قال نعم إذا كان عشرين مثقالا أو مائتي درهم. وأخرج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا في الحلي زكاة - ( في المصنف فقالوا إذا مضت السنة والظاهر حذفها ) - فقالوا مضت السنة إن في حلي الذهب والفضة زكاة. وعن سعيد بن جبير في حلي الذهب والفضة زكاة . وبالجملة فكل من قال في الحلي زكاة ومن قال ليس في الحلي زكاة كلهم يبيحون للنساء لبس الحلي من الذهب أترى أن هؤلاء كلهم يبيحون الذهب وهو حرام هذا مالا أبدا وإذا وجد العمل على خلاف حديث يتصور صحیح دل ذلك على نسخه قال الشيخ حافظ رحمه الله : وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل . أما المسلك الثالث : وهو حمل أحاديث الوعيد على من لم تؤد زكاة حليها فهذا المسلك قصد أهله الجمع بين الأحاديث المتعارضة بحمل أحاديث الوعيد على من لم تؤد زكاته والأحاديث الدالة على الإباحة على من أدى أو ما أديت زكاته عملا بالأحاديث الواردة في ذلك لحديث عمرو بن شعيب في قصة المرأتين اليمنيتين وحديث أم سلمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز». وهذا مسلك حسن وجمع طيب وفي القواعد الأصولية أن الجمع مقدم على النسخ وعلى الترجيح لأنه يعمل فيه بالدليلين معاً من غير إسقاط لشيء منهما. وهذا الجمع خير من جمع الألباني حفظه الله ووفقنا وإياه من حمل الأحاديث التي فيها الوعيد على المحلق والأحاديث المبيحة على غير المحلق الذي دندن عليه في كتابه آداب الزفاف . المسلك الرابع : أما المسلك الرابع أو الجمع الثاني وهو حمل أحاديث الوعيد على من لبست ذهباً تظهره وأحاديث الإباحة على من تزينت
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.