١٤٨
كتاب الفتاوى
وبعد النظر في الأحاديث التي تفيد المنع وسبرها تبين لي ما يلي : ۱ - منها ما هو ضعيف لا تقوم به حجة كالحديث رقم ( ۲ ) ورقم ( ٣ ) ورقم ( ٦ ) .
- ومنها ما هو معلل بالإضطراب أو الإنقطاع أو بهما كالحديث رقم ( ٤ ) والحديث رقم ( ٥ ) .
- ومنها ما هو في جميع طرقه يدور على من لا يعتمد عليه ولا يؤخذ بحديثه إذا إنفرد كالحديث الأول فإنه يدور في جميع طرقه على أسيد بن أبي أسيد البراد ذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وكذلك الحافظ في التهذيب وقال الذهبي صدوق وهذه العبارة هي من أدنى درجات التعديل وهي تقال غالباً في من هو صدوق في نفسه ولكنه سيىء الحفظ فيقولون صدوق يخطىء أو صدوق له أوهام وبالتالي فإن هذه العبارة لا تنفي عنه غائلة سوء الحفظ الذي ربما فهم من تردده في اسم الصحابي والراوي عنه هل هو أبو قتادة وإبنه أو أبو موسى وإبنه، أما قول الدار قطني يعتبر به فهذه العبارة تفيد أن حديثه يؤخذ به في الشواهد أما إذا إنفرد فلا يؤخذ بحديثه ومن هذا يتبين أن تصحيح حديثه لا يعدو أن يكون تساهلاً. وبالله التوفيق.
- ومنها ما ظاهره الصحة إلا أنه شاذ أو معلول أو منسوخ كالحديث
رقم ( ۷ ) والحديث رقم (۸) .
ه - ومنها ما يتبين أن الأمر فيه أمر ارشاد لا أمر إيجاب كالحديث رقم
الجزء 2 — ص ١٤٨