كتاب الفتاوى
٠٥
أهل العلم عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنى وندما على ما كان منهما ونويا ألا يعودا إلى الذنب فإن نكاحهما جائز فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهما فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أ . هـ . ٨٣/٦. قلت الذي يظهر لي أن شرط التوبة إنما هو في نكاح العفيف للزانية والعكس وهو الذي يتبادر من ظاهر الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فالظاهر من الآية أن التحريم إنما
هو على المؤمنين الأعفاء أما الزاني والزانية فليس عليهما تحريم والله أعلم . ونقل في المجموع أن أهل العلم ذكروا عن الحسن البصري أنه قال لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية أبدا قلت وهذا قول ضعيف وإن صح عن الحسن البصري وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة عن الحسن أنه قال في الزاني والزانية هو أحق بها لأنه يحبـهـا أخـرجـه في المصنف جـ٧ ص ٢٠٦ وهذا هو الأصح عن الحسن البصري والقول الأول الذي بدأت به هو الصحيح وهو الذي جرت عليه فتاوى الصحابة والتابعين بأن نكاح أحد الزانيين للآخر جائز من غير شرط .
أما عقد الزاني على الزانية وهي حبلى فهو محرم لا يجوز ولا يصح لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من سقى ماءه زرع غيره ومن شرط صحة العقد على المعقود عليها خلوها من الموانع والحمل مانع شرعي يمنع إجراء العقد عليها ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل العدة وجعل عدة الحامل بوضع الحمل وإنما شرعت العدة حماية للأرحام أن تختلط فيها مياه الرجال وصونا للأنساب وحفظا لها من أن تضيع ولربما قال قائل إذا علم أن فلانا هو الذي زنى بفلانة فحملت منه وربما اعترفت هي بذلك أو اعترفا جميعا فما هو المانع أن يعقد له عليها والماء ماءه والزرع زرعه ويجاب على هذا السؤال المفترض أن ماء الزاني ماء غير شرعي لقول
،
الجزء 2 — ص ١٠٥