كتاب الفتاوى
۰۹
وأما قولك وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين في حدود شريعة الله تعالى التي شرعها سبحانه لرعاية مصالح الناس دليلنا على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى آخر ما قلته في هذا المقطع وما أحسن هذا الكلام لو أنك تقف عنده وتؤمن به حق الإيمان ولكنك متناقض في وضعك وكلامك لأنك لم تبن على أساس صحيح فأنت تريد أن تستدل بالآية وبقوله تعالى فيها إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم على إباحة تحديد الربح مقدماً وتزعم أن هذا من التجارة عن تراض ثم تقول في حدود شريعة الله التي شرعها لرعاية مصالح الناس وأنت بإباحتك لتحديد الربح مقدماً قد خرجت عن شريعة الله وأبحت ما حرم الله فكيف تقول في حدود شريعة الله وأنت مخالف لذلك وتستدل على المخالفة بهذه الآية تغريراً بالجاهلين وتمويهاً على الغافلين وما أرى هذا حصل منك إلا عن سوء قصد فاتق الله تقول أكل المال بهذا أكل بالباطل من سرقة ونهب وربا وغش وغير ذلك حرام ثم تبيح الربا وتزعم أنه ليس من الربا فإن كان هذا جهلاً منك يا سماحة المفتي فإني أدعوك أن تتوب إلى الله وتحمل العار خير من دخولك النار لو قيل أنك أفتيت بهذا عن جهل ثم تبت خير من أن تكون قدوة لأهل الباطل فتكون إمامهم في باطلهم لأنك أضفيت عليه صبغة شرعية والله من وراء القصد
الرابع عشر : قلت ثانياً أن شريعة الإسلام تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص
الخ.
وأقول إن الشريعة الإسلامية قامت برعاية المصالح وحماية الحقوق
فتارة ترعى مصلحة الفرد وتارة ترعى مصلحة المجتمع وتارة ترعى
الجزء 2 — ص ٥٩