فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٤٧٤

كتاب الفتاوى من العدل الذي لا غرر فيه ولا ضرر بل يشتركان فيما قل أو كثر . ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ومن اشترط شيئا مسمى يضر بصاحبه فإنه يكون بذلك قد أوقع الإضرار بشريكه فهذه أدلة على أن اشتراط الشيء المسمى اضرار بأحد الشريكين المضاربة ومن هنا تعلم أن السلف ما اشترطوا هذا الشرط في صحة المضاربة أي بأن يكون للعامل نسبة معلومة من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع إلا مستندين إلى هذه الأدلة. فمن زعم أنهم اشترطوا هذا الشرط بدون دليل فقد نسبهم إلى الجهل وهو به أولى . في عاشراً : ومن سمى : ومن سمى هذه مضاربة إنما نفعل ذلك مجاراة لكم ولأمثالكم من المفتونين بالغرب وما جاء من عند الغرب الذين يريدون أن يبرروا ما جاء من عنده وإلا فالحقيقة هذا من ربا الفضل الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال بأنه جائز وقد رجع عن هذا حكى رجوعه جماعة من العلماء منهم النووي وغيره وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الجنس بجنسه متفاضلا من طريق أبي بكر وعمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت . وها أنا أسوق لك بعض تلك الأحاديث روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه وفي رواية «الذهب بالذهب وزناً بوزن والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى مسلم ١٥٨٨ . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.