[
كتاب الفتاوى .
=
٤٩
ويملك ما خولهم إياه ويملك التحريم والتحليل فلا داعي للقياس . خامسا : تحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وتحليل البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فقياس أحدهما على الآخر قياس باطل. سادساً : لو كان التراضي يبيح ما حرم الله لكان فرج الزانية يباح برضاها . سابعاً : أن ضعف الذمم لا يبيح الربا بل يجب أن يجعل لمثل هذه المرافق مسؤولون أمناء حتى تحفظ الحقوق وتصان عن السطو عليها
والتعدي فيها .
ثامنا : إذا كان رأس مال المضاربة نقوداً وتوظف عليها نقود تأخذها كل عام ورأس مالك باق فهذه ليست مضاربة ولكنه ربا واضح مثل ربا الجاهلية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قَدَمى هاتين وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب ) . وإذا لم يكن هذا ربا فما هو الربا يا فضيلة المفتي . تاسعاً
: قولك إن هذا الاشتراط لا دليل عليه وتقصد أن يكون الربح المسمى للعامل نسبياً لا قدراً معيناً لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة. واعلم أن اشتراط الفقهاء أن يكون أجر العامل جزءاً من الربح شائعاً بنسبة معلومة كالنصف والثلث والربع وغير ذلك ومنعوا أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا معيناً سواء كان المشترط هو العامل أو صاحب المال قد دلت عليه أدلة منها قول الله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومن الأكل بالباطل الأكل بما حرم الله عز وجل وهو الغرر فالشرع الإسلامي حرم الغرر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر كبيع اللبن في الضرع والطير في الهواء والسمك في الماء والملامسة والمنابذة وبيع الحصاة ونهى عن بيع الشاة المحفلة وهي المصراة إلى غير ذلك وكل عقد تضمن غرراً فإن الشرع قد نهى عنه وهذا العقد قد تضمن غرراً وهو العـقـد
الجزء 2 — ص ٤٩