٤٤
كتاب الفتاوى
بالإخبار عن حال المؤمنين وموقفهم من حكم الله ورسوله أنه موقف الإيمان والإذعان والسمع والطاعة لله ولرسوله والاطمئنان إلى أن حكمه هو الحق وفيه الخير والصلاح وفي الإذعان له الفوز والفلاح .
تاسعاً : وأما استدلالك بشراء النبي صلى الله عليه وسلم الشعير من اليهودي ورهنه درعه عنده فهذا ليس فيه دليل على جواز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا لأمور :
أ - أن الله أباح التعامل مع أهل الكتاب بالمعاملة المباحة والدليل على
ذلك الحديث وغيره .
ب - إن اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي الشعير ليس معنى ذلك أنه إباحة للربا وأن ذلك الشعير جاء من طريق ربوي بل قد يكون من مزرعته ويحتمل أنه اشتراه وكيفما كان فإنه لا ينبغي السؤال عن مصدره للحديث الوارد في السلم وقول الصحابي ما كنا نسألهم . ج - وعدم السؤال عما يشتريه العبد أي عن مصدره من يسر الشريعة
حرج
وسماحتها ولو منع الله البيع والشراء مع كل من يتعامل بالربا لكان في ذلك عظيم على المسلمين علما بأن معظم المواد المستهلكة اليوم من قوت ولباس وغير ذلك مستوردة من عند قوم يتعاملون بالربا ويستحلونه فلو قال أحد من علماء المسلمين بعدم جواز التعامل معهم ومعاذ الله أن يقول أحد من العلماء بعدم جواز التعامل معهم لكان قد خالف الشرع الإسلامي وحَرَّج على المسلمين ومثل ذلك يقال في البنك المرابي .. فلو أن لك حوالة فيه لا يقول أحد بعدم جواز أخذها منه ولو أردت أن تحول لأحد فلا يقول أحد بعدم جواز إرسالك الحوالة بواسطته مادمت لا تجد غيره وبالله التوفيق. د – ولو قدر أن في شراء النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي دليلاً على جواز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا فهو مفهوم وحـديـث لعن آكل
الجزء 2 — ص ٤٤