٤٠
كتاب الفتاوى
يعتقد خلافه فإن شك في تحريمه أو اعتقد حله ترتب على ذلك أمور : أولها أن من استحل هذا فقد كفر لما قرره العلماء أن من استحل محرماً مجمعاً على تحريمه فقد كفر. ثانياً : أن من القواعد الشرعية المتفق عليها أن للوسائل حكم الغايات فوسيلة المحرم محرمة ومعنى ذلك أنه إذا كان عملك في البنك وسيلة إلى الربا فهو ربا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ج ۱ ص ۳۲۷ - والشريعة أن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى الى الحرام فهو حرام كما أن مالا الواجب إلا به فهو واجب .
ثالثاً
يتم
: أن العمل في البنك لا بد أن يؤدى بطبيعة الحال إلى مشاركة
العامل فيه في الربا فهذا يكتب وهذا يحاسب وهذا يدقق وهذا يعد النقود وهؤلاء كلهم قد انتظموا في اللعنة لأنهم أعانوا على الربا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وفي رواية وشاهده أخرجه البخاري في ترجمة باب وأخرجه مسلم وأصحاب السنن
فالحديث صحيح.
رابعاً: أنه إذا كان بعض كسب البنك من الفائدة والعامل يتقاضى
مرتبه من هذا الكسب فهو اكل للربا ولو كان ريالا واحداً في كل راتب . خامساً : أن الربا قد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره فمنها أن الله عز وجل توعد المرابين بالمحق فقال : يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) ومعنى المحق الإتلاف وذهاب البركة وعدم الاستفادة من المال .. فمن الأول ما رواه أحمد وابن ماجه من طريق الركين بن الربيع بن عميله الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير الى (قلة وهذا لفظ أحمد ولفظ ابن ماجه ( ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة » وهذا الحديث أقل
الجزء 2 — ص ٤٠