كتاب الفتاوى
والنساء وهل يقدم الأعلى درجة أو الأكبر سناً أم يعطونه على التساوي؟ فأما الاحتمال الأول فقال في المغنى جـه ص ٦٢٤ فظاهر كلام الخرقي وظاهر كلام أحمد أنه يكون للفقراء منهم والأغنياء لأن الوقف لا يقتصر على الفقراء ولو وقف على أولاده تناول الأغنياء منهم والفقراء وظاهر هذا النص أي نص الوقفية أنه أوقف الأرض المذكورة على ولديه بقطع النظر عن كونهما غنيين أو فقيرين والذي يفهم منه أنهما كانا غنيين لأنه ذكر أرضاً وعبيداً غير الأرض الموقوفة فالأولى تعميمه على الغني والفقير ولا بأس بتمييز الفقير ورفع ما يخصه . وأما الاحتمال الثاني وهو كونه خاصاً بالرجال دون النساء أو عاماً فيهم فالذي يظهر أيضاً من نص الوقفية وأنه أراد به الرجال دون النساء حيث نص على ولديه وترك أخواتهما الخمس والواجب على متولي هذا الوقف أن يعطي منه العانس التي لم تتزوج والعجوز التي لا عـائـل لهـا والمصابة بمرض مزمن وقد أوقف الزبير بن العوام رضي الله عنه داراً بالمدينة على أولاده الذكور والمردودة من النساء . (۱)
أما الاحتمال الثالث وهو الترتيب أو عدمه فلعدم ما يدل على الترتيب فإن الأولى في رأيي أن يوزع على الذكور البالغين المتزوجين والعزاب بدون فرق بين عالي الدرجة وغيرها نظراً إلى أن الموقف أراد البر بأولاده الذكور
على العموم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
( ۱ ) يعني التي تطلق.
الجزء 2 — ص ١٨