فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٤٤

كتاب الفتاوى ٤١ التسرع بتكفيره إلا أن يُعلم منه سوء القصد فالله أمر المسلمين أن يحمل بعضهم بعضاً على أحسن المحامل ما لم يكن هناك موجب للقطع باحتمال واحد لقرينة أو قرائن تدل عليه كما أن الواجب علينا أيضا ألا نكفر أحداً من المسلمين إلا بأمر واضح يوجب الكفر ومتى وجد الاحتمال الذي ينتفي معه التكفير حرم علينا إطلاقه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر باء بها أحدهما، فإن كان المقول له مستحقاً لذلك وإلا رجع التكفير على قائله فهذه عقيدة السلف رحمهم الله تعالى أنهم لا يكفرون أحداً إلا بأمر يوجب الكفر كاعتقاد شريك مع الله أو إنكار ركن من أركان الإيمان أو استحلال محرم مجمع على تحريمه أو تحريم حلال مجمع على حله فإن أتى بكلام فيه احتمال كهذا الكلام سُئل عن قصده فيه فإن فسره بما يوجب الكفر حكم بكفره واستتيب فإن تاب وإلا قتل كفرا، وإن فسره بما لا يوجب الكفر لم يجز لنا الإقدام على تكفيره وتجب علينا نصيحته أن يكف عن الكلام الذي يوهم الكفر ، وانظر شرح الطحاوية بتحقيق التركي والأرناؤوط صفحة أربعمائة واثنين وثلاثين وما بعدها حيث قال : ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقال فى صفحة خمسمائة وتسعة أ وثلاثين ولا نشهد عليهم ) أي أهل القبلة من المسلمين) بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله، وانظر ما حرره اللالكائي جلد واحد صفحة مائة وواحد وخمسين في سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن وكلهم متفقون أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يقطع لأحد منهم بجنة ولا نار ذكر منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وابن جرير الطبري ذكر ذلك في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.