فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٤٠٤

كتاب الفتاوى واتفقوا على أن تعطى هذه المبالغ كل شهر لواحد منهم حتى يستعين بها إن شاء الله في بناء أو في شراء سيارة أو غير ذلك . ومن قال بتحريمها فعليه الدليل . أما حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا فليس فيه دليل على التحريم بل إن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ) يدل على الحل وبالله التوفيق. [۳۲۹] لا يجوز بيع الأثاث والقطع الكهربائية إلا بعد أن يملكها البائع السؤال : في بعض الأوقات يأتي إليّ شخص ويقول أريد منك مكيفات وغسالات بالتقسيط فأقول له اكسب منك ٣٠٪ على كل قطعة علما بأنني لا أملك البضاعة في وقت الاتفاق ولا أعرف ثمن القطعة كم في السوق. وفي بعض الأوقات يأتي إلي شخص ويطلب مني بضاعة وتكون هذه البضاعة موجودة في السوق وأعرف ثمنها فمثلا سعر المكيف ١٣٥٠ فأقول له أنا أكسب منك ٥٠% وأقول له إن السعر يصبح عليك كذا علما بأن البضاعة ليست ملكي ولكنها موجودة في السوق وأنا على علم بثمنها ، فهل هذا البيع حلال أو حرام وإذا كان البيع حرام فماذا أفعل في ثمن السلع التي بعتها ؟ الجواب وبالله التوفيق: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد إن البيع في هاتين الصورتين لا يجوز لأمرين : الأمر الأول : أنك بعت شيئاً لا تملكه باتفاقك مع الـمـشـتـري على المكسب بعد الثمن وما يلتحق بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال
الجزء 1 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.