٣٣٦-
كتاب الفتاوى
النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) .
الرابع : كمال الحرية وهذا شرط في الوجوب والإجزاء دون الصحة فإن حج العبد في حال رقه صح حجه فإن عتق وجبت عليه حجة الإسلام مرة أخرى لأن الحج في حال الرق لا يجزىء عنه حيث كان ناقص الأهلية. الخامس : الاستطاعة وهي شرط في الوجوب دون الصحة فإن حج صح حجه والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة ونفقة من يمونه إلى أن يعود وأمن الطريق لما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : من استطاع إليه سبيلا ، قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة . ورجح ابن حجر في التلخيص
إرساله . ويزاد في حق المرأة وجود المرافق من زوج أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم علیها) رواه الشيخان عن أبي هريرة وقد أجاز الشافعي حج المرأة مع رفقه من النساء الأمينات وفرق مالك بين الشابة وغيرها فمنعه في الشابة وأجازه لغيرها والحديث نص في نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج أو محرم وعام في الشابة وغيرها لأنه لكل ساقطة لا قطة فالواجب التقيد بالنص من غير نظر إلى قول أحد ، فالله لم يأمرنا بطاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أما القبول فله ثلاثة شروط
أولها : إخلاص العمل لله فمن حج ليقال له الحاج فلان أو لأي غرض دنيوي فحجه غير مقبول قال الله تعالى : فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الجزء 1 — ص ٣٣٩