فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٣٠٨

كتاب الفتاوى ٣٠٥ ثالثاً : أن ريال الورق قد عادلته الدولة بريال فضة وهو يعتبر سنداً فيه ومن باعه بأكثر يعتبر قد عصى ولاة الأمور فكيف نبني معصية . حكماً على أمر يعتبر رابعاً : يلزم منه أنا قد عطلنا حيزاً كبيراً مما تجب فيه الزكاة . خامساً المادية. : يلزم منه أنا قد عطلنا مصلحة الفقير وفضلنا مصلحة الغني سادساً : يلزم منه أنا قد عرضنا الغني للإثم حين رفعنا النصاب من خمسين إلى خمسمائة . سابعاً : يلزم منه أنا قد تركنا المتيقن للمظنون والمتيقن خمسون ريالا والمظنون ۵۰۰ مع أن القاعدة الشرعية أنه لا يجوز الانتقال من اليقين إلى الشك حيث لا ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله أو اليقين لا يزول بالشك قاعدة أصولية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم جواباً لمن سأله عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة أي يظن أنه أحدث فقال: «لا ينصرف يسمع صوتا أو يجد ريحا». وهي ثامنا : أنا نكون قد أسخطنا الله عز وجل بتعطيل نصاب الزكاة من أربع مائة وخمسين ريالا وأخيراً فإن الواجب علينا أن نقف مع النص وأن نحدد النصاب بما حدد به الفقهاء منذ أربعة عشر قرناً . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
الجزء 1 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.