كتاب الفتاوى
٣٠٣
•
وأربعة ( ٥٠٤٧٧) وقال في ص ٥٤ بعد أن نقل عن الشافعي ما نقلته عنه سباقاً ثم قال فيكون زنة كل درهم من الشعير الذي وصفناه بحسب ما سلف خمسين حبة وخمسا حبة قال وقد صرح به الإمام الرافعي في كتاب الظهار حيث قال أشتهر عن أبي عبيد القاسم بن سلام والعراقيين وابن سريج أن درهم الشريعة خمسون حبة وخمسا حبة وذكر محققه الخاروف أن وزن المثقال كان قبل الإسلام ٤,٢٥ أربعة غرامات وخمسة وعشرون بالمائة من الغرام فأنتجت دار الضرب بدمشق أي في عهد عبدالملك بن مروان الأموي ديناراً كان وزنه ٤,٢٢ أربعة غرامات وإثنين وعشرين بالمائة من الغرام أي بنقص مقداره ۳٪ من الغرام. ثم أنتجت درهماً كان وزنه ٢,٩٥ اثنين غرام وخمسة وتسعين بالمائة من الغرام أي بنقص مقداره ۲ من الغرام عن الدرهم القديم الذي وزنه ۹۷ ، ۲ اثنين غرام وسبعة وتسعين بالمائة من الغرام الواحد وذلك بنسبة ٧ / ۱۰ . أما درهم الكيل فوزنه ۳۱۷ ثلاثة غرامات وسبعة عشر بالمائة من الغرام كما أن مثقال الكيل وزنه ٤,٥٣ أربعة غرامات وثلاث وخمسون بالمائة من الغرام والنسبة بينهما هي نفس النسبة بين درهم النقد ومثقاله وهي ۷ إلى ۱۰ ذكر ذلك الخاروف في تعليقه على المصدر المذكور ثم قال وعلى هذا الأساس يتضح صحة ما قاله الفقهاء أن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام ولكن الذي حدث أن الناس لم يميزوا بين مثقال النقد والمثقال المخصص للوزن رغم أن كلا منهما له استعمال خاص وقد شرح ابن الأثير والمقريزي هذه المسألة وما الحق بها من غموض نتيجة توالي الحدثان إلى أن قال فحديث الفقهاء عن المثقال في تحديد أنصبة الزكاة في النقدين لا ينصرف إلا على الدينار وحديثهم في تحديد زكاة الزرع والثمار ومقادير زكاة الفطر وكفارات الأيمان والنسك والخراج لا ينصرف إلا على مثقال الوزن المجرد الذي زنته ٤,٥٣ غراماً
الجزء 1 — ص ٣٠٦