۲۸۸
كتاب الفتاوى
متخذة منه وهو الذهب أو الفضة أو لا تجب إلحاقاً لها بالعوامل من البقر والنواضح من الإبل وما كان المقصود به القنية من الأموال .
ذهب إلى الأول وهو الوجوب الحنفية والظاهرية وجماعة من الصحابة والتابعين وذهب إلى الثاني وهو عدم وجوب الزكاة فيها فقهاء الحجاز مالك والشافعي والليث واختلفت الرواية عن أحمد فالمشهور عند أصحابه عدم وجوب الزكاة في الحلي وعنه رواية أخرى أنه تجب فيه الزكاة قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢٤٢/١ واختلفوا أما من الذهب ففي الحلي فقط وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد الزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في الأشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أو لا قال ليس جميع فيه زكاة ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا قال فيه الزكاة قال ولاختلافهم سبب آخر وهو اختلاف الآثار في ذلك ثم ذكر حدیث جابر ليس في الحلي زكاة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ثم قال والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر أ.هـ. وكأنه يشير إلى أن السبب الثاني وهو اختلاف الآثار في ذلك . وقال في مسائل الخرقي مسألة وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره قال في المغني ۱۱/۳ وليس في حلي المرأة زكاة إن كان مما تلبسه أو تعيره هذا ظاهر المذهب وروى ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي
،
الجزء 1 — ص ٢٩١