فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود - النجمي 1-2 — الصفحة ٢١٠

كتاب الفتاوى ۲۰۷ وأما الموافقة فهي أيضاً غير جائزة للأحاديث السابقة ولحديث البراء بن عازب في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قال الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً . سمع وأما حكم من رفع رأسه قبل الإمام أو خالفه فقال البغوي في شرح السنة ٣ / ٤١٨ واختلف العلماء فيمن رفع رأسه قبل الإمام روي عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك وعامة أهل العلم على أنه مسيء وصلاته مجزئة غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود ثم بعضهم قالوا يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه ثم يتبع الامام قاله ابن مسعود وبه قال الأوزاعي أ.هـ. وإذا كان هذا حكم المسابقة والمخالفة فالموافقة من باب أولى أن لا تكون مبطلة ولكن صاحبها عاص وصلاته مجزئة والواجب المتابعة للأحاديث التي ذكرت أما جلسة الاستراحة والاقعاء فيما بين السجدتين لا يعدان من المخالفة . كما لو تورك الإمام في التشهد وأفترشت أو العكس. أما التأمين فالمشروع فيه المساواة لا المتابعة كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ۲۰۳/۳ والنسائي ١٤٤/٢ وصححه البغوي في شرح السنة رقم ٣ / ٦١ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه ، وهذا واضح في أن المشروع في التأمين المساواة بين الإمام والمأموم والملائكة بل وفي هذه المساواة فضل وهو مـغـفـرة مـا تقـدم من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.