الفتح الرحماني في فتاوي السيد ثابت أبي المعاني - الفرغاني 1-2 — الصفحة ٧٥٢

:٣٤٤ مسئلة : وفي الصغرى أقر أنه لا حق له في يد فلان ثم ادعى على فلان غصب عبده هذا لا يصح إلا أن يبرهن أنه غصب منه بعد الاقرار من دعوى البرازية ( القروية ) . مسئلة : التناقض في موضع الخفاء عفو . لا تسمع الدعوى على غريم ميت إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنه تسمع عليه لكونه زائداً لا يجوز للمدعي عليه الانكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن من الرد . و في الوصي إذا علم بالدين لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث دعوى على ميت. و استحقاق مبيع ودعوى ابق ( الدر المختار ) ص ٤٦٧ - ج ٤ . قوله : عفو في الاشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل اه . لعله يجهله بما فعله المورث والموصي والمولي . وفي دعوى الأنقروية في التناقض المديون بعد قضاء الدين والمختلفة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل لكن نقل. أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الابراء لا يسمع سائحاني . قوله : لا تسمع الدعوى أي ممن له دين على الميت قوله : على غريم ميت الظاهر أن المراد منه مديون الميت حموي قوله : إلا إذا وهب استثناء منقطع لأنه ليس غرياً إلا إذا كان في الموهوب عين مغصوبة ونحوها كان مخصما المدعيها حموي ملخصاً . قوله : لكونه زائداً عبارة الاشتباه ذايد . قوله : لا يجوز للمدعى عليه الانكار الخ قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق المبيع فانه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه ولو أقر لا يقدر .
الجزء 2 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.