الفتح الرحماني في فتاوي السيد ثابت أبي المعاني - الفرغاني 1-2 — الصفحة ٧٢٠

ومنهم من صار إلى أنه تعالى ليس له حكم معين في الموقائع المجتهد فيها قبل الاجتهاد وإنما حكمة تعالى فيها ما أدى إليه اجتهاد المجتهد وإن هذا الحكم منوط هذا السبب فيا لم يوجد السبب لم يثبت الحكم فعلى هذا فكل مجتهد مصيب (1) في البحث (۱) تنبيه : ذكر المؤلف حفظه الله تعالى في هذا حث من أقوال الأصوليين ما يدل على ترجيح القول بأن كل مجتهد نصيب وأن حكم الله تعالى في الحادثة محدد بحسب تعدد المجتهدين : على القول بأن حكم الله تعالى في كل حادثة واحد متعين من أصابه فهو المصيب ومن أخطاء فهو المخطىء : مع أن الأمر في الواقع على عكس ما ذكر حفظه الله تعالى : وهو أن القول بأن حكم الله تعالى في كل حادثة واحد متعين ، والمصيب من المجتهدين واحد لا على التعيين . هو الراجح وهو الذي اختاره الجمهور ورجحوه على القول المقابل له وصححوه من الأئمة الأربعة : رضوان الله تعالى عليهم وأبدوه بالأدلة الساطعة والبراهين الناصعة الدامغة والحجج ولولا خوف الاطناب والتطويل في هذا المجال الضيق لسقت لك عن مباراتهم وأدلتهم على ترجيحه سيولا طامية . ولكني أقتصر على نصين لكبار أئمة هذا الفن ثم أشـير إلى غيرهم ممن رجحوا ذلك مستعيناً بالله تعالى ، واليك البيان قال في جمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي وشرح رجة العلامة جلال الدين المحلى. ما هذا نصه لمتن مع الشرح : ) والصحيح وفاقاً للجمهور أن المصيب ( فيها ( واحد والله تعالى ) فيها حكم قبل الاجتهاد قبل لا دليل عليه ) بل هو كدفين يصادفه من شاء الله ) والصحيح أن عليه أمارة وأنه ( أي المجتهد ( مكلف بإصابته ( أي الحكم لا مكانها وقيل لا لغموضه ) وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر ) لبذله وسمه وقيل يأثم لعدم إصابته المكلف بها 1 · ه بحروفه طلبه وقال في التحرير لكمال الدين بن الهمام السيواسي وشرحه العلامة ابن أمير حاج تلميذ المؤلف ما هذا نصه المتن مع الشرح :
الجزء 2 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.