الفتح الرحماني في فتاوي السيد ثابت أبي المعاني - الفرغاني 1-2 — الصفحة ٦٩٧

YAR في هذه الألواح ولقد قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم فقال لا فقلت أكنت تحب أن يقيدوا عليك الحديث فقال لا فهذا كان شأن الناس فلو سار الناس" سيدتهم لضاع العلم ولم يكن بيننا منه ولو رسمه أو أسمه وهذا الناس اليوم يقرون كتبهم ثم هم في التقصير على ماهم عليه وأيضاً لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب وإذا كان كذلك كان إهمال كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد وأن لا يوضع مواضعه لأن في معرفته أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه انتهى . ما قاله اللخمي وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم لأن له وجهاً صحيحاً فكذلك نقول كل من كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمود . وصاحبه الذي سنه ممدوح فأين ذمها بإطلاق أو على العموم وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور فأجاز كما ترى إحداث الأقضية واحترامها على قدر اختراع الفجار للفجور وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل وقتل الجماعة بالواحد وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة این شعبة رضي الله تعالى عنهم وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت دمي عند فلان ولم يات له في الموطأ بأصل سماعي وإنما علل بأمر مصطلحي وفي مذهبه من ذلك مسائل كثيرة. فإن كان ذلك جائزاً مع أنه مخترع فلم لا يجوز مثله وقد اجتمعا في العلة لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة وإن لم يكن شيء من ذلك جائزاً فلم اجتمعوا على جملة
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.