الفتح الرحماني في فتاوي السيد ثابت أبي المعاني - الفرغاني 1-2 — الصفحة ٥٩٦

وسلم مختوناً ولم يصح فيه شيء وأطال الذهبي في رد قول الحائكم إنه تواترت به الزواية وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به وقال بعض المحققين من الفاظ الأشبه بالجواب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يولله مختونا قوله : وبط قرحته أي شقها من باب قتل قوله : وغيره أي غير المذكور من الكى والبط قوله : يكره إحراق جراد أي تحرياً ومثل القمل والبرغموت ومثل العقرب الحية : قوله : وهرة تضر كما إذا كانت تأكل الحمام والدجاج زيلعي قوله : ويذبحها الظاهر أن الكلب مثلها تأمل : قوله : وإلقاء القملة ليس بادبر لأنها تؤذي غيره ويورث النسبيان وفيه تعليب لها مجوعها ط أما البرغوث فيعيش في التراب ( رد المحتار ) من مسائل شتى مسئلة : ويجوز النظر إلى الفرج للخاتين والقابلة وللطبيب عند المعالجة ويغض. : بصره ما استطاع كنها في السراجية ويجوز الرجل النظر إلى فريح الرجلى للحقتهم كذابة ذكر الشمين الأئمة المرخي كذا في الظهرية ... ا وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان به عرالَ فاحش فقيل له إِن الحقنة تزيل مابك من الهزال فلا بأس بأن يندي ذلك الموضع للحقنة وهذا هو الصحيح فان الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق والسل لما لنا في قاع . وذكر شمس الأغة الحلواني في شرح كتاب الصوم أن الحقنة إنما يجوز عند
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.