- 118.
روى أبو حفص عن محمد أنه قال الجماع واللبس حرام إلا أنه يوضع الاثم في المحيط ، وإن تزوج امرأة ثم تبين أنها منكوحة الغير وقد كان المتزوج وطئها ينبغي أن يكون على هذا القياس ، من متفرقات كراهة التاتارخانية في أو المحر الفصل الأول . قال أبو يوسف : الجماع حلال وهو مأجور في اتيان الجارية كذا في كراهة الذخيرة .
إذا بلغ الصبي عشراً لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا امرأته وجاريته ، بزازية
في المتفرقات في الفصل التاسع من الكراهة الخ ...
و من أخذ من السلطان مالا حراماً فحق الخصومة في الآخرة اضاحب الحق مع السلطان ومع القابض إن لم يخلط السلطان و بعد الخلط عند الامام يكون مع السلطان لا غيره ، في أواخر قضاء البزازية ( الفتاوى الأنقروية ) ص ٣١
مسئلة : القرض الفاسد يفيد الملك كصحيحه حتى لو استقرض بيتاً فقبضه ملكه وكذا سائر الأعيان ، وتجب القيمة على المستقرض أورد هذه المسئلة المسئلة أخرى وهي ما إذا أمر بشراء من بامة المأمور ففعل فالقن للأمر ( قت ) لم يجز قرض القيمي كتياب وحطب وخشب وقصب وسائر الرياحين الرطبة والبقول ، إذ الواجب في القرض رد المثل وليست هذه بمثلية وكذا الحيوان لم يجز عندنا لما مر وجوزه الشافعى كما يجوز سلمه إلا في الجوارى
وأما الحناء والوسمة والرياحين اليابسة التي تكال فلا بأس باستقراضها لانها مضمونة بالمثل ، ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل ويجوز البيع اثبوت الملك كبيع فاسد إذ المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء (جامع
الفصولين ) ص ٥٦ - ٢ .
الجزء 2 — ص ١١٤