إذا باعه من غيره بيعاً صحيحاً فان الثاني لا يؤمر بارد وإن كان البائع. مأموراً به لان الموجب المرد قد زال ببيعه لأن وجوب الرد بفساد البيع حكمه مقصور على ملك
المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره ، كذا في شرح السيد الكبير للسرخسي من الباب الخامس بعد المائة الخ ، ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد المائة . إنه إن لم يرده يكره للمسلمين شراؤه منه لأنه ملك
خبيث بمنزلة المشتري فاسداً إذا أراد بيع المشتري بعد القبض يكره شراؤه منه وإن نفذ فيه بيعه وعتقه ، لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا اه
فهذا مخالف لقوله ، ويطيب المشتري ..
وقد يجاب بأن ما لمخرجه من دار الحرب لما وجب على المشتري رده على الحربي البقاء المعنى الموجب على البائع رده تمكن الحبث فيه فلم يطلب المشتري أيضاً كالبائع بخلاف البيع الفاسد، فان رده واجب على البائع قبل البيع لا على المشتري لعدم بقاء . المعنى الموجب المرد كما قدمناه ، فلم يتمكن الحبث فيه فلذا طاب المشتري ، وهذا لا ينافي أن نفس الشراء مكروه لحصوله للبائع بسبب حرام ، ولأن فيه إعراضاً عن الفسيخ الواجب هذا ما ظهر لي
قوله الحومة تتعدد الخ نقل الحمري عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب بن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك .
أما لو رأى المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم
يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام اه .
قوله إلا في حق الوارث الخ أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه وهذا معنى قوله وقيده
في الظهيرية الخ .
الجزء 2 — ص ١٠٣