الفتح الرحماني في فتاوي السيد ثابت أبي المعاني - الفرغاني 1-2 — الصفحة ٤٤٥

فصة بمثل ذلك ، فلما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائزاً ورأت ذلك العقد مستقيا حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا من صحة النكاح وثبوته استمعال عندنا أن تكون ترى ذلك ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال : ( لا نكاح إلا بولي ) فثبت بذلك فساد ما روى عن الزهري في ذلك .. واحتج أهل المقالة الأولى أيضاً لقولهم ، بما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر و حدثنا أبو بكر ومحمد بن خزيمة قالا حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي بردة من أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله. وصحبه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي ) فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث على أصلهم أيضاً لا يقوم به. حجة . وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ منه مثل سفيان وشعبة قدرواه عن أبي اسحق منقطعاً . حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي اسحق عن أبي يردة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الا نكاح إلا بولى ) حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحق عن أبي بردة من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثله . فصار أصل هذا الحديث عن أبي بردة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم برواية شعبة وسفيان وكل واحد منهما عندهم حجة على إسرائيل ، فكيف إذا اجتمعا جميعاً . فان قالوا فان أبا عوانة قد رواه مرفوعاً كما رواه إسرائيل . وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل وأبو عوانة .ح
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.