الفتح الرحماني في فتاوي السيد ثابت أبي المعاني - الفرغاني 1-2 — الصفحة ٤٣٨

وف اكره في الفتح ، أنه يمكن فسخه بغير بطريق إثبات عجزه بل بمعنى فقدم ، وهو أن التعليم النفقة عليها، ورده في البحر بأنه اين مذهب الشافعي منار املات ما ويؤيده ما تمد معاذ عن التحفة حيث رد على شرح المنهج ، بأنه خلاف المنقول فعلى هذا ، ما يقع في زماننا من فسخ الشافعي بالغيبة لا يصح ، وليس للحنفي تنفيذه سواء بني على إثبات الفقر أو على عجز المرأة من تحصيل النفقة منه بسبب غيبته فليتنبه لذلك نعم ينضح الثاني عند أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر في كتب علمية الان. وعليه يحمل ما في فتاوى قارى الهداية ، حيث سئل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة - فأجاب إذا أقامت بيئة على ذلك وطلبت مع النكاح من قاض يراه ففسخ ثغذ ا وهو قضاء على القالب ؛ وفي تفاق القضاء على الغائب روايات عندنا فعلى القول ستفاده يسوع الحنفي أن يزوجها من الغير بعد العمدة فاذا حضر الزوج الأول وبرهن على خلاف ما ادعت من تركتها بلا نفقة لا تقبل بيشته لأن البيئة الأولى ترجحت بالقضاء الا تتصل بالثانية اله. وأجاب عن نظيره في وضع آخر ، بأنه إذا فسخ النكرح ها كم يرى ذلك ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره فتح الفسيخ والتنفيذ والتزوج بالميك ولا يرتفع بحضور الثاني (1) وادعائه أنه ترك عندها تفقة في مدة غيبته الخ . فقوله من قاض يراه لا يصح أن يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي ، بل يراد يه الحنبلي ، فاقهم ورد المختار » (٢) ص ٦٧٤ - ج ٢ . مسئلة : ولو كان الزوج غائباً فرفعت أمرها إلى القاضي وبرهنت أنه عاجز من النفقة وطلبت التفريق وكان القاضي شافعياً وفرق بينها . قال مشايخ سمرقند جـــاز تفريقه إذ هو حكم في فصلين مختلفين، التفريق بالعجز عن النفقة، والحكم على الغائب وكل منها مجتهد فيه تح ليس للقاضي أن يقضي بالفرقة بسبب العجز عن (۱) زيادة ليست من الاصل النفقة
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.