-
رأيته أيضاً فى كافى الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية و نصه : ويقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل بعد أن يشهد أنه رأى خارج المصر، أو أنه رآه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من التساوى في رؤيته وإن كان ذلك فى مصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك إلا الجماعة اهـ ويظهر لى أنه لا منافاة بينهما لأن رواية اشتراط الجمع العظم التي عليه أصحاب المتون محمولة على ما إذا كان الشاهد من المصر في مكان غير مرتفع فتكون الرواية الثانية مقيدة لا طلاق الرواية الأولى بدليل أن الرواية الأولى علل فها رد الشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط وعلى ما فى الرواية الثانية لم توجد علة الرد ولهذا قال في المحيط : فلا يكون بالرؤية خلاف الظاهر .. ألخ وعلى هذا فما في الخلاصة وغيرها من أنه لا فرق بين المصر وخارجه مبنى على ما هو المتبادر من إطلاق الرواية الأولى والله تعالى أعلم . . رد المحتار ،
مسئلة : أو أقطر فى إحليله ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على
المذهب، وأما في قبلها فمفسد اجتماعاً لأنه كالحقنة, الدر المختار ص ١٠٤ ٢٠
·
قوله على المذهب أى قول أبي حنيفة ومحمد معه رحمهما الله تعالى في الأطهر وقال أبو يوسف : يفطر . والاختلاف مبنى على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أولا، وهو ليس باختلاف على التحقيق والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح كذا يقول الأطباء ، زيلعي ، وأفاد أنه لو بقى في قصبة الذكر لا يفسد إنفاقاً ولا شك في ذلك ، و به بطل ما نقله خزانة الأكمل : لو حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد لأن العلة من الجانبين الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه، لكن هذا يقتضى عدم الفساد في حشو الذير وفرجها الداخل ، ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد وتمامه في الفتح .
·
الجزء 1 — ص ٣٣١