الفتح الرحماني في فتاوي السيد ثابت أبي المعاني - الفرغاني 1-2 — الصفحة ١٦٦

- 1εA - كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الايماء ركبانا للعذر ، وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر ، كالسعى على الميال ، وإن وجب قضاؤها على الفور، وأما قضاء الصوم فعلى التراخى ما لم يقرب رمضان الثاني ، وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف ، قيل موسع وقيل مضيق - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و - بعده ـ يحبس ولا يترك عملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضاً - حتى يصليها - أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوى وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيا بتركيا فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرا وأبعدها قمرا فيه بتر يقال له الهبهب ، وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة . وحديث جابر رضى الله عنه فيه صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد رحمه الله ـ وكذا ـ تارك صوم رمضان كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم - ولا يقتل بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الاقرار بفرضيتهما - إلا إن جحد ـ افتراض الصلاة أو الصوم لا نكاره ما كان معلوما من الدين إجماعا ـ أو استخف بأحدهما كما لو أظهر الافطار في نهار رمضان بلا عذر تهاونا أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد . فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصر ) مراقي الفلاح ص ٢٠٤ ) مسئلة : باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( ترمذى ) هذا صريح فى إثبات ما ذهب إليه غيرنا إلا أنه قد روى البهيق استثناء من هذا الاستثناء كما نقله العينى فى شرح البخاري فعملنا به . .. قوله ما ذهب اليه غير نا أى من الفقهاء لا أصحاب الظاهر ، وتوضيح ذلك أن ههنا مسئلتين خلافيتين أولاهما : صحة الصلاة التي عقدها المصلى والخلاف فيها لأصحاب الظاهر إذ قالوا من دخل في النوافل فأقيمت الفريضة بطات النافلة ولا فائدة له في أن يسلم منها وإن لم يبق عليه غير السلام ولا خلاف فيها بين الأئمة والصلاة عندهم صحيحة . والثانية : في
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.