فتاوى الإمام صديق حسن
۱۷۸۹
وهذه المسألة من المعضلات والمشكلات التي تحيرت فيها الأنظار، وذهب فيه كل واحد إلى جهة، والحق من حيث الأدلة الصحيحة هو ما ذكرناه ، وفي ذلك رسالة مستقلة لشيخنا الشوكاني سماها تنبيه ذوي الحجا على حكم بيع الرجاء» ، استوفى فيها الكلام على هذه المسألة، فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا التفات إلى ما سواه أن كل وصيلة توصل بها إلى نوع من أنواع الربا، وكل ذريعة يتذرع بها إلى شائبة من شوائبه باطلة حرام، لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع فيها ، أو يفتي بها ، أو يرخص لعبد من عباد الله في شأنها، وأما حديث التمر الجنيب فهو حديث صحيح ، و لطف لطف الله بعباده بسببه ، فإنه خلصهم به من كثير من شوائب الربا ، وفرق بين ما شرع للخلوص من الحرام، وبين التوصل إلى الحرام، بل هما متقابلان، فكيف يدل الحديث على الأمرين . قال شيخنا الشوكاني : وبالجملة فالدليل على منع ذرائع الربا ووسائله هو الأدلة في القرآن والسنة الدالة على تحريم الربا، ولا يحتاج معها إلى الاستدلال بقول صحابي على فرض أنه قاله اجتهاداً منه ، والله أعلم .
(1)
السؤال : هل يصح بيع أحد الربويين مختلفي الجنس بالآخر أم لا؟.
(۲)
هو
الجواب: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم الأصناف المذكورة في أول الحديث ، يعني : الذهب والفضة، والبر، والشعير،
(1) أخرجه البخاري : المغازي / ٤٠٠١ ، ومسلم : المساقاة / ٩٥ عن أبي سعيد و أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا ، والله يا رسول الله ! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال : لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيباً .
،
(۲) مسلم : المساقاة / ۸۱ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
ص ٧٩٣