=
فتاوى الإمام صديق حسن
٢٧٤٧
الحاصل : كل عمل من القول والفعل ورد في الشريعة المطهرة كونه مجزئاً من القريب أو غيره ، بالوصية أو بدونها فهو مُخَصَّص لعموم الآية الموصوفة، و مخصص لعموم الحديث : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث (۱) . ومن حصلت له أدلة أخرى سوى ما ذكرنا هنا ينبغي أن يلحقها بها ويجعلها من مخصصات هذه العمومات بشرط أن تكون خارجة مخرج المعمول به ، ، ومالم يرد فيه دليل مخصص، فالحق فيه بقاؤه تحت عموم الآية الكريمة : ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۲)، وتحت عموم الحديث : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله»، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ، وبه يحصل الجمع بين الأدلة . ومن قال بعدم اللحوق مطلقاً، ويستدل بالآية الكريمة كالمعتزلة، فقد أهمل في الحقيقة هذه المخصصات الصحيحة المقبولة، وكذلك حال من يقول : كل عمل من كل شخص يلحق بالآخر ، كما قال في شرح الكنز : إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً كان أو صوماً أو حجاً، أو صدقة، أو قراءة قرآن أو غير ذلك من جميع أنواع البر ، ويصل ذلك إلى الميت، وينفعه عند أهل السنة، انتهى، إذ هذا أيضاً إهمال لهذه المخصّصات، وتخصيص بغير مخصص، ولا
"
وابن ماجه : التجارات / ۲۲۹۰ ، والإمام أحمد في المسند : ۲۱۱/۱۷ ، والحاكم في المستدرك : ٥٣/٢ ، وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «إنه أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإنّه ولده من كسبه ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الشيخ الألباني: «رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارة فلم أعرفها ، لكن تابعها الأسود عن عائشة ، أخرجه النسائي وأحمد والرامهرمزي في المحدث الفاصل»، وإسناده صحيح،
الإرواء : ٣٣٠/٣ .
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) النجم : ٣٩ .
ص ٧٥١