٣٦٢
فتاوى الإمام صديق حسن
(1).
يَطْعَمُهُ: إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير نجسة لقال في الآية : فإنها رجس، لكن عند ما خصص حكم الرجسية بالخنزير مع ذكر الميتة والدم المسفوح معه استفيد منه أن الميتة والدم المسفوح يغايران الخنزير في الرّجسيّة وتبين من هنا أنه لا يوجد دليل يدل على نجاسة الميتة غير الخنزير كائنة ما كانت، وهذه كلية أولى . والكلية الثانية أن أكل الميتة حرام بدون التفريق بين جميع الأجزاء والكلية الثالثة أن بيعها حرام بدون التفريق . ولهذه الكليات الثلاث توجد أدلة صحيحة متفق عليها ولا خلاف فيها والخلاف يوجد في مجرد
6
،
الانتفاع بالميتة غير الأكل والبيع، والحديث : إنما حرم من الميتة أكلها» يدل على جواز الانتفاع في غير الأكل والبيع . وفي حديث عبدالله بن عكيم ورد النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب، فهذا الحديث يكون مخصصاً للعموم المستفاد من مفهوم الحديث : «إنما حرم من الميتة أكلها كما قدمنا، ولا يجوز إلحاق غير الميتة بالميتة، لما عرفناك سابقاً، وإياك أن تغتر بما وقع في بعض كتب الفروع من أن نجاسة الشيء فرع تحريمه ، فإن ذلك كلام باطل، ودعوى محضة، وفي هذا المقدار كفاية إن شاء الله تعالى .
السؤال: الحبوب والغلات التي يتم دياسها بالحمير والأتن ويسقط فيها روثها وبولها هل هي متنجسة أم لا ؟
الجواب: قد اتفق جميع علماء الإسلام على أن الأصل في كل شيء هو الطهارة ، ويجب استصحاب هذا الأصل حتى نعلم ما ينقل منه بالعلم الشرعي لا بمجرد الظنون الفاسدة ، كما هو شأن كثير من أهل الوسواس في الطهارة . إذلم يقل أحد من
(١) الأنعام: ١٤٥ .
ص ٣٦٦