فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٧٩٣

يرفع الحرج عن الراشي إذا كان لا يمكنه أن يصل إلى حقه إلا بدفع الرشوة، وتعينت هي السبيل إلى ذلك ؟ لقد قرر ابن تيمية وطائفة من فقهاء المذاهب إذا تعينت الرشوة سبيلاً للوصول إلى الحق، ولم يكن من تقديمها مضارة لغيره فإن ذلك يكون محل عفو، لأن إضاعة الحقوق مضرة، ودفع الرشوة مضرة، ودفع المضرة بمضرة دونها يجوز والفقهاء يقولون الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير . والوصول إلى مناصب لا يجوز أن يكون بالرشوة إلا إذا كان لا يقدم أو يكون مثله، أما إذا كان يقدم على من دونه، ولا منه ، ، على من هو أولى يصل إلى ذلك إلا بالرشوة فإنه يدفعها إن تعينت لأن تعيين الكفء والأكفاء فيه نفع، وتولية من دونه كفاية مضرة، وإذا كانت الوسيلة غير حلال في ذاتها، إلا أنها وإن كانت ضارة فيها دفع لضرر أشد والله الله أعلم. حكم بيع الصوت في الانتخابات وجاءنا هذا السؤال من السيد يوسف حسين بادي - طالب بالمعهد الأسمري الديني بليبيا. س ١١٩٧] ما حكم بيع الصوت الذي استنه المرشحون الآن في شراء منتخبهم عندما ينحل مجلس البرلمان مثلاً ، ويتزاحم المرشحون عليه، ويريد كل واحد أن ينجح فيعمل كل شخص على إغراء الناس بالدراهم حتى ينتخبوه؟ وقد بلغ ثمن الصوت في بعض الأحيان سبعة جنيهات، فما حكم أخذ هذه الدراهم في نظير صوته ؟ (۱) . ج ١١٩٧ هذه رشوة تتنافى مع الأمانة من الناخب والمرشح، إن الانتخاب شهادة من الناخب بأن من انتخبه أمثل الأشخاص في تقديره المخلص لوجه الله والدفع في سبيل أن يشهد بغير ما يعتقد رشوة وسحت فوق ما فيه من شهادة الزور، ففاعله يرتكب جريمتين جريمة الرشوة وجريمة شهادة الزور. (۱) «لواء الإسلام، س ۱۷ ، ع۷ ، ربيع الأول ١٣٨٣ هـ ـ يولية ١٩٦٣م، ص٤٧٦ - ٤٧٧ . ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.