فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٧٩١

أخذ المال مقابل وساطة] ۱۱۹۳۴ توسط شخص لآخر في تعيينه بوظيفة أو ترقيته نظير مبلغ من المال يأخذه منه لدفعه للمختص في التعيين أو الترقية، فهل هذا المبلغ المدفوع يعتبر رشوة؟(۱). لأن هذه ١١٩٣ أخذ المال في ذلك لا يوجد سبب شرعي يبرره، منفعة شخصية لا تُقَوَّم بمال ولذلك ينظر فيها إلى العمل في ذاته، أهو سائغ أم غير سائغ، وهو يدخل في باب الرشوة في الجملة، وإذا كان العهد عهد ظلم لا يمكن الوصول إلى الحق فيه إلا بالرشوة ولم يكن في ذلك تفويت حق على غيره، أو كان يتساوى مع غيره ويريد أن يغلبه بالمال فإن ابن تيمية أجاز الرشوة في هذه الحال ويتبين أنه يشترط للجواز شروطاً ثلاثة : أولها : أن يكون المطلوب حقاً . وثانيها : ألا يفوت على غيره حقاً. وثالثها: ألا يكون متساوياً مع غيره ويريد الغلب عليه بالمال، فإذا تمت هذه الشروط، فإن الرشوة تكون محل عفو إذا كان العهد عهد ظلم لا تصل فيه الحقوق إلى مستحقيها إلا بذلك الضرب من البذل. دفع الحلاوة ( البقشيش) لموظف المحكمة] ١١٩٤٥ سأل السيد مختار حسن مختار بميت غمر، قال: جرت عادة أرباب القضايا أن يعطوا الحجاب بعض النقود عند الحكم لصالحهم أو عند التأشير لهم على طلبات من القاضي، وذلك على سبيل الحلاوة أو البقشيش يعطونهم هذه النقود عن طيب خاطر، فهل ما يأخذه الحاجب في هذه الحالة حلال أم حرام ؟(۲). [1198 ج ١٩٤ ، ١١٩٤ ما يعطى للحجاب وأشباههم إن قصد به تسهيل العمل فهو من باب الرشوة؛ أو شبهة الرشوة، وإن قصد به الهدية للاستبشار بالحكم حين (۱) «لواء الإسلام»، س ۲۰ ، ع٦ ، صفر ١٣٨٦هـ - مايو ١٩٦٦م، ص٣٩٠. (۲) «لواء الإسلام»، س ۹ ، ع ۱۲ ، شعبان ۱۳۷۵ هـ - مارس ١٩٥٦م، ص٧٧٩. ۷۹۱
ص ٧٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.