بأنه متفق مع
أحد البائعين في إحدى الجمعيات التعاونية على أن كل فاتورة يبيعها هذا البائع تكون باسم هذا الشخص (المستفتي) ثم يسأل بعد ذلك عن حكم المال الذي يحصل عليه نتيجة العايد الذي يؤول إليه سنوياً من قيمة هذه الفواتير بواقع (٥) (٥) في المائة، هل هذا المال حلال أم حرام ؟ وكم دهشتنا لإجابة فضيلة الأستاذ الشيخ أبو زهرة بأن هذا المال حلال، مما أكد لنا أن فضيلته لا يعرف حقيقة الوضع هنا بالمحلة الكبرى.
كانت
١١٨٣٦ لم يكن السؤال واضحاً ذلك الوضوح الذي تفضل ببيانه
المعلق، ولذلك نقرر الإجابة بعد هذا التوضيح، فنقول : إن المال الذي يؤول إلى ذلك المتحايل يكون من السحت الذي أخذ
بغير حله، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وذلك لما يأتي : أولاً: أن السبب فى الحصول على الربح هو كونه قد اشترى، والواقع أنه لم يشتر، فلم يكن ثمة سبب للاستحقاق
.
ثانياً : أنه إغراء لموظفي الجماعات التعاونية بالفساد، وربما يكون قد جعل له سهماً مما يؤول إليه . ثالثاً : إنه يأخذ مالاً للجماعة بغير حقه فكان ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، ومال الجماعات كمال الله .
[حكم أجرة البيت الذي بناه بمال حلال والربا]
١١٨٤ اشترى رجل بيتاً بمبلغ معين غير أن جُزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من الثمن المدفوع كان من مال اقترضه بالربا بدون ضرورة شرعية، فما حكم الأجرة الناتجة من هذا البيت؟ هل هي حلال كلها ؟ أم حرام كلها ؟ أم بعضها حلال وبعضها حرام؟ وعلى القول بوجود الحرام في الأجرة فما
المخرج
منه ؟(۲)
أحمد حسني محمود: المحامي بالقاهرة.
(۱) «لواء الإسلام»، س ۲۱ ، ع ۱۱ ، رجـ ١٣٨٧ هـ ـ أكتوبر ١٩٦٧م، ص ٦٩٤. (۲) «لواء الإسلام»، س ٩ ، ع ٦ ، صفر ١٣٧٥ هـ ـ سبتمبر ١٩٥٥م، ص ٣٩٧ - ٣٩٨.
٧٨٦
ص ٧٨٦