:أولاً : أن ابن قدامة قال إن قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ
[البقرة: ٢٨٢] إلخ .
هي للتحمل، فنقول له إن التحمل تمهيد للأداء، ألم تر العامة دائماً عندما يتنازعون يقولون: اشهدوا اشهد يا فلان و يا فلان! أليس ذلك ليؤدوا الشهادة عند القضاء؟ .
والآية : يا سيدي المحدث، تدل على أن التحمل هنا لأجل الأداء، لأن الله يقول : أَن تَضِلَّ إِحْدَيْهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَتْهُمَا الْأُخرى، فهل الضلال والتذكير عند التحمل أم عند الأداء؟ .
الخلاف
الأمر الثاني أن ابن قدامة ذكر هذا في باب نصاب الشهادة، ولعل الشيخ قرأ الباب كله ففيه النص على وجوب شهادة اثنين أو رجل وامرأتين، ثم كان في أن شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق تكفي أو لا تكفي؟ فقرر أن مالكاً والشافعي وأحمد قالوا إن يمين صاحب الحق تقوم مقام رجل، فالأصل شهادة رجلين . وشهادة المرأة وحدها لا تكفي بإجماع العلماء في أي باب من أبواب
الإثبات، إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة. رابعاً : إن آية اللعان ليس فيها شهادة بمعنى الإخبار في مجلس القضاء،
فإن كلمة الشهادة فيها معناها الحلف، وحلف المرأة كحلف الرجل. خامساً : : إن شهادة الواحد لا تكفي، ولكن محدّث «التلفزيون» استدل بالقرآن وبنقل عن ابن القيم (۱) ، أما استدلاله بالقرآن، فقد استدل بقوله تعالى : وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ من قبلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ... [يوسف: ٢٦] ، إلخ والاستشهاد هنا خطأ، لأن شهد هنا بمعنى
حكم، وهي غير الإخبار بالحقوق في مجلس القضاء، والنص يفيد هذا . وأما ما نقله عن ابن القيم، فنقول إن ابن القيم يذكر ذلك مع وجود الأمارات والأمارات كما تعلم قرائن لا يلزم بها القضاء، بينما الشهادة
(۱) عقدت ندوة في مجلة لواء الإسلام حول تولي المرأة القضاء شارك فيها الشيخ (س١٦ ، ع۱۲ ، ديسمبر ١٩٦٢م، ص ٧٦١ - ٧٧٦).
٧٤٦
ص ٧٤٦