فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٧٤٤

۱۱۳۲ ١١٣٣ ] :أولاً : أنها تستفهم عن قضاء المرأة في الإسلام، وهل حقيقة أنه لم يجمع الفقهاء على تأثيم من يوليها؟. ثانياً: هل شهادة المرأة كشهادة الرجل تماماً كما قال بعض المتحدثين في الندوة. ثالثاً : هل قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] لا تدل على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟. رابعاً هل قوله تعالى في آية اللعان فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ [النور: ، ثم قوله تعالى بالنسبة للمرأة : أن تَشْهَدَ أَربَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ ﴾ [النور: ۸] إلخ، يدل على أن شهادة الرجل كشهادة المرأة تماماً؟ . خامساً : هل شهادة الرجل الواحد تكفي في الإثبات فيما عدا الزنا، كما أشارت ندوة «نور على نور». ج ١١٣٢ وإنا نجيب على هذه الأسئلة إجابة مجملة فيما يلي: أولاً : بذلك، : انعقد الإجماع على إثم من يولي المرأة القضاء، فأبو حنيفة الذي يزعمون أنه لم يحكم بالإثم، يقرر الفقهاء في مذهبه جميعاً أن ولي الأمر يأثم إن ولى امرأة قضاء من أي نوع ولكنه امتاز من بين الفقهاء الأربع بأنه إن أثم وولاها ينفذ قضاؤها في غير الحدود والقصاص، والمتون كلها تصرح وإليك متن تنوير الأبصار فقد جاء في آخر كتاب القاضي إلى القاضي» ما نصه : وتقضي المرأة في غير حد وقود ويأثم موليها وعلق على ذلك صاحب الدر المختار بقوله : «لما رواه البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وكل نص في كتب الفقه يذكر جواز قضائها محمول على هذا القيد وهو إثم موليها ، ولا ينقض الإجماع ما رواه محدّث «التلفزيون من أن ابن جرير جوز قضاءها، وأن ابن حزم كذلك جوز قضاءها، فإن تجويز القضاء شيء، والإثم على المولّي شيء آخر، على أن ما نقل عن ابن جرير، غير راجح صدقه، لأن ابن قدامة عندما تكلم في هذه المسألة قال : وحكي عن ابن جرير» وفي الرواية بالبناء للمجهول من غير ذكر المروي عنه ما يدل على ضعفها. وعلى فرض صدقها، فإن مخالفة ابن حزم وابن جرير لا تنتقض ٧٤٤
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.