فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٧٣٧

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُ حكم غَفُورُ [المائدة : ٣٣ - ٣٤] . تلك هي النصوص المحكمة التي لا تقبل تأويلاً، وهي تعلن من غير ريب الله تعالى فى المفسدين . V - تلك هي الإجابة عن السؤال الثاني . وأما الإجابة عن السؤال الثالث، وهو حكم المال الذي يأخذه من غير المؤمنين ليقيم به شؤونه ويخضع لمطالبهم، فإننا نقول إن ذلك المال من نوع السحت سواء أكان يُعد رشوة أم كان لا يعد، فهو مال يعطى استعداء على الجماعة الإسلامية، وإن هذا النوع من الولاة الذي يتولى أمر طائفة من المسلمين وهو يعمل لحساب غير المؤمنين، ولا يعمل لمصلحة المسلمين، ولا يهتم بأمر المؤمنين، لا يعد من جماعتهم كقوله : «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم (۱) ، بل إن هذا النوع من الولاة وجوده دليل على خراب الدنيا وقرب الساعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري : إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة فقال أعرابي : كيف إضاعتها ؟ فقال : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة (٢) . ۸ - وأما الإجابة عن السؤال الرابع، وهو الخاص بمعاملة الحاكم لرعيته، وإرهاقهم وظلمهم وعدم الرفق معهم وإبعاد المخلصين وإدناء المنافقين، فإنا نقول : إن ذلك أسوأ ما يصل إليه الحاكم في رعيته، لأن الحكم عدل ورفق وسماحة واتجاه إلى الصالح، وإبعاد الفساد وأهله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به(۳). وإن الولاية تكون بالعدالة والاستعانة بالعاملين، ومن ولى في شؤون (۱) سبق تخريجه . رقم .(09) (۲) (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علماً، (۳) (الجامع الصغير مع فيض القدير ١٠٦/٢ ، وقال : رواه مسلم في المغازي. ۷۳۷
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.