فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة — الصفحة ٦٩٠

إن الأيدي التي تقطع في تلك البلاد لا يصل عددها إلى عشر جرائم القتل التي كانت طريقاً للسرقة، وإذا أردتم أن ترحموا السارق ففكروا في الرحمة للمسروق، وإذا تألمتم لقطع الأيدي، فتألموا لتلك الأرواح التي تزهق في سبيل الجريمة إذا تألمتم للعدل الذي يقطع يد السارق، فتألموا للظلم الذي يزهق تلك النفوس ! . يقول ذلك الكاتب : إننا لو طبقنا عقوبة السرقة، لوجدنا ملايين من الأيدي مقطوعة. فنقول له : أرح نفسك من التفكير، إننا لو طبقنا عقوبة السرقة في مدينة القاهرة التي يبلغ سكانها ثلاثة ملايين ونصف مليون، لامتنعت الأيدي عن السرقة، ولما اضطررنا إلى قطع أيد أخرى، وإذا اضطررنا فإن الأيدي التي تقطع لا يزيد عددها على بضعة أشخاص، بينما القتل الذي كان نتيجة لإرادة ،السرقة، يتجاوز المئات . . يقول التاريخ: إن هشام بن عبد الملك قد استغلظ عقوبة السرقة، فوقفها سنة، ففي هذه السنة أصبح الشخص لا يأمن في الصحراء، ولا يأمن في الحضر، ولا في بيته ولا في حانوته . ولذلك اضطر إلى إعادتها، فكان إعلان الإعادة كافياً وحده لمنع كل هذه الجرائم. تحدث الأستاذ البنا، والأستاذ عيسى، وغضب الأستاذ فودة، وليس الغضب عليه ببعيد ـ كما أنه ليس ببعيد عني - في مسألة وقف عمر له الحد السرقة في عام الرمادة. إن القصة لا تتجاوز أن سيدنا عمر الله الله رفع إليه أمر غلمان أو عبيد لحاطب بن أبي بلتعة وقد سرقوا جزوراً وأكلوه فهم الإمام عمر له بأن يقطع أيديهم وأحب أن أنبه إلى أنه هم بأن يقطع أيديهم ـ ثم تذكر أن حاطب بن أبي بلتعة يجيع غلمانه، فقال: أعلم أن حاطياً غلمانه، ولهذا امتنع عن قطع أيديهم لأنهم ما سرقوه إلا ليأكلوا، وأنهم كانوا في جوع شديد! إذن فعمر كانت لديه شبهة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : «ادرؤوا الحدود بالشبهات يجيع ما استطعتم فلما قامت لديه هذه الشبهة امتنع عن القطع، فما كان لعمر وما سوغ عمر الله لنفسه أن يقف حداً أمر الله بإقامته، لكنه سار في تنفيذ الحد على الطريقة الشرعية، إذ وجد شبهة تمنعه من إقامته ومن المقررات الفقهية أن من يكون في جوع، ورأى طعاماً له أن يأخذه، وإن قاتل عليه فقتل قتل ٦٩٠
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.