المسلمين وهم يتغلغلون في الأحياء المصرية أن يتجروا في الخمر لكان تحريمها عبثاً، إذ سيستطيع أبناؤنا أن يتناولوا الخمر من عندهم ويكتسب أولئك كسبين: أولهما نشر الفساد وثانيهما: ابتزاز المال فقطعاً لدابر أم الخبائث نأخذ برأي جمهور الفقهاء. (منع الاتجار بالخمر).
حكم بيع الخمر]
وجاءنا من السيد قاسم رمضان محمود أحمد صاحب فندق بواد مدني
بالسودان :
س ١٠٦٤ إني أملك لوكاندة من الدرجة الأولى بواد مدني «الجمهورية السودانية وهي من أعظم وأفخم الفنادق بالسودان، وبها نزلاء أجانب من مختلف الدول، وهؤلاء النزلاء الأجانب وخلاف الأجانب يطلبون شرب الخمور، وبعض النزلاء يحضرون الخمور معهم، والبعض يرسلون الخدم لإحضارها لهم ، وبعض الخدم يحضرون كمية لبيعها للنزلاء لحسابهم الخاص، وليس لنا أي دخل بشراء أو بيع هذه الخمور بتاتاً، وليس لدينا أي دخل مادي أو فائدة بهذا الموضوع فقط سوى راحة النزلاء الأجانب وخلاف الأجانب. أرجو التكرم برأي الدين في هذا الموضوع
(1)
ج ١٠٦٤ إن أبا حنيفة وأصحابه أباحوا شرب الخمر للذميين، أو بعبارة
أدق لم يمنعوهم من شربها .
وعلى هذا إذا كان الفندق ينزله غير المسلمين ويشترون الخمر لأنفسهم عن طريق خدم غير خدم الفندق أو يحضرونها لأنفسهم فلا إثم على صاحب
الفندق .
إنما الإثم عليه إذا جعل فندقه موضعاً لبيع الخمر، أو أن خدمه يعينونهم، فإن ذلك لا يجوز لأنهم يعينونهم، والإعانة لا تجوز بحال من
الأحوال.
(۱) «لواء الإسلام، س ۱۷ ، ع ٥ ، محرم ١٣٨٣هـ - مايو ١٩٦٣م، ص ٣٣١ - ٣٣٢.
٦٨٢
ص ٦٨٢